لایحه حمایت خانواده و قانون جدید مهریه و ثبت ازدواج موقت
مهریه بیش از ١١٠ سکه مجازات حبس ندارد
ایسنا:نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده، پیشنهادی را به تصویب رساندند که بر اساس آن هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاک پرداخت خواهد بود. بر این اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهریه به نرخ روز کماکان برقرار است.
نمایندگان پس از انجام بررسیهای طولانی با 110 رای موافق، 30 رای مخالف و 25 رای ممتنع این پیشنهاد را به تصویب رساندند.
این پیشنهاد توسط نیره اخوان ارائه شد و نورالله حیدری در مخالفت با آن گفت: این مساله با فرهنگ جامعه سازگاری ندارد و باید پرسید که چه ضمانتی برای تمکین خانوادهها به این امر وجود خواهد داشت.
اقبال محمدی نیز در موافقت با پیشنهاد مطرح شده، به معضل پرداخت مهریههای نامتعارف و روانه شدن مردان به زندانها اشاره کرد و گفت: وقتی قانونی وضع میکنیم همه آحاد جامعه باید به آن عمل کنند.
به گفته وی، با تصویب این پیشنهاد از سوءاستفاده برخی خانوادهها از مبلغ مهریه جلوگیری میشود.
حین مذاکرات، ابطحی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها با ارائه اخطار قانون اساسی گفت: اصل 4 قانون اساسی تکلیف کرده که هیچ مصوبهای خلاف شرع نباشد.
وی با قرائت آیه 20 سوره نساء، افزود: هنگامی که خلیفه دوم اظهار کرد مهریهها باید به مهریه دختران پیامبر بازگشت کرده و کاهش یابد، عجوزهای آیه مذکور را قرائت کرد و خلیفه دوم گفت که همه مردم افقه هستند حتی عجوزهها. این در حالی است که در حال حاضر پیشنهاد مذکور خلاف آیه قرآن است و مراجع تقلید و علما باید وارد قضیه شوند.
وی افزود: الان 110 سکه برابر 110 میلیون تومان است. کدام خانواده میتواند این مقدار را پرداخت کند؟
به گفته وی، تصویب این پیشنهاد باعث میشود خانوادهها متجری از قانون اسلام شوند. ما نباید در این حوزه وارد شویم مگر اینکه حکم ولایی وجود داشته باشد.
باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ، اخطار وی را وارد ندانست و گفت: طبق این پیشنهاد قانون میتواند مهریه تا 110 سکه را پیگیری کند. فکر نمیکنم این موضوع مشکل شرعی داشته باشد البته شورای نگهبان نیز نظر خود را اعلام خواهد کرد
شروط ثبت ازدواج موقت تعيين شد
مهر:نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.
نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
براساس این گزارش ماده 22 تصریح دارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1- باردار شدن زوجه
2- توافق طرفین
3- شرط ضمن عقد
در تبصره این ماده آمده است شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آییننامهای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و با تصویب آیین نامه مذکور نظامنامههای موضوع ماده یک اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 22 از جمله مادههای جنجالی لایحه حمایت از خانواده است که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و به دلیل آنکه مجلس نتوانست درباره آن به نتیجه برسد این ماده به همراه دو ماده دیگر مراعا مانده و به کمیسیون حقوق قضائی برگشت و امروز مجددا پس اژ بررسی کمسیون قضائی حقوقی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
منابع : خبر گذاری ایسنا - خبرگذاری مهر
گرداوردی شده توسط پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده