وضعیت حقوقی مهریه
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و نسبت به آن حق مطالبه خواهد داشت. بنابراین می‌تواند هر گونه تصرفی نیز در آن بنماید. «پرداختن مهریه به عهده شوهر باشد که باید عندالقدره و الاستطاعه بپردازد.» یعنی در صورت داشتن توانایی و وسعت و تمکن مالی. شرطی است که در قباله پیشینیان می‌نوشتند. آوردن این شرط به معنی حال نبودن مهر نیست. بلکه حکایت از توافق طرفین دارد بر این که ایفای تعهد نباید موجب تنگدستی شوهر شود. آوردن این شرط و بیان تعیین مدت برای پرداختن مهر اسقاط حق حبس زن را به دنبال می‌آورد. مگر این که توافق زوجین ناظر به وضع کنونی شوهر و به منظور ایجاد گشایش و دادن مهلت باشد. در این صورت شرط «عندالقدره و الاستطاعه» نمی‌تواند دلیل بر اسقاط ضمنی حق حبس باشد.
وجود قباله ازدواج نمایانگر تعهد زوج است. هرچند که نکاح در حکم عقد معاوضی (یعنی عقدی که دو طرف یا یکی از آن دو را ملزم به انجام امری می‌نماید) است و برای زن و مرد ایجاد تعهد و تکلیف می‌کند. به تبع عقد نکاح برای زن و مرد حق حبس ایجاد می‌شود؛ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از تمکین در برابر مرد امتناع کند. متقابلا مرد هم می‌تواند پرداخت مهر را منوط به تمکین زن نماید. لکن قانون مدنی این اصل مسلم معاملات معاوضی را درخصوص نکاح به سکوت برگزار می‌کند و تنها از حق حبس زن سخن می‌گوید. علت آن نابرابری شرایط مرد و زنی است که در آستانه ازدواج قرار گرفته‌اند، زیرا پرداختن مهر برای زوج قابل جبران است لکن چنانچه زوجه تمکین و زوج از پرداختن مهر امتناع کند، زوجه متحمل خسارتی جبران‌ناپذیر شده که قابل قیاس با از‌دست‌رفتن مهر نیست.
قوانین و مقررات راجع به نکاح از قوانین آمره به حساب می‌آیند. این قوانین قوانینی هستند که طرفین نمی‌توانند خلاف آن را توافق کنند یا خلاف آن را شرط کنند و اراده افراد برخلاف آن نافذ نخواهد بود. مثلا در عقد نکاح منقطع باید مهر معلوم و مشخص باشد و عدم مهر موجب بطلان خواهد بود. در این عقد که عقد تمتع نامیده می‌شود مدت نکاح را ذکر می‌کنند، لکن عقد نکاح دائم عقدی است که مدت ندارد.
براساس قانون، اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات و نظام‌نامه‌های جاری به ثبت برسد، سند رسمی محسوب می‌شود و محتوی مندرجات و امضاهای آن معتبر است مگر این که خلاف آن ثابت شود و جعلی باشد. به همین دلیل درباره مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج بی‌آن که حکمی از سوی محاکم دادگستری صادر شده باشد، قابلیت اجرا وجود دارد.
اگر مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی زن را طلاق دهد، مهرالمثل تحقق خواهد یافت. مهرالمثل مهریه‌ای است که در صورت مشخص نبودن مهر با رعایت حال زن تعیین می‌شود.
در این فرض هرگاه زوجه مدعی وقوع نزدیکی باشد و زوج آن را انکار کند، منکر سوگند داده می‌شود، زیرا اصل بر عدم وقوع نزدیکی است. همان طور که در خصوص مهر نیز با وجود اختلاف در میزان آن، سخن زوج پذیرفته خواهد شد. زیرا اصل بر برائت ذمه زوج بر افزون‌تر از مورد اقرار است
درخصوص اختلاف زوجین نسبت به صفت مهر، سخن زوجه با سوگند پذیرفته می‌شود، اما درخصوص تسلیم مهر با توجه به این که اصل بر عدم تسلیم است، قول زن مورد قبول است و مشغول ذمه بودن یا بدهکار بودن زوج استصحاب می‌شود؛ یعنی همچنان بدهکار باقی می‌ماند.
موجب تحقق مهر عقد نکاح است و به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و چون مهر به دارایی او اضافه می‌شود و حق مطالبه نیز دارد، می‌تواند هر گونه تصرفی در آن کند. در نتیجه مالکیت زن بر کابین نیازمند قبض نیست.
همچنین تبدیل مهر مانع پرداختن نمی‌تواند باشد؛ مثلا اگر مهر مال غیرمنقول قابل تقسیم باشد و نصف آن به طور مشاعی بخشیده شده باشد و پس از بخشیدن و قبل از دخول طلاق واقع شود، نصف باقیمانده به زوج تعلق خواهد داشت. مال غیرمنقول هم مالی است که قابل تقسیم است و 2 نفر مالک دارد و آن دو نفر به طور مشاع مالک هستند و یکی نمی‌تواند بدون اطلاع دیگری آن را بفروشد چون مالک دوم برای خرید مقدم است.
تسلیم مهر به زن تکلیف مرد است و تا زمانی که به این تکلیف عمل نکرده، ضامن عیب و تلف آن است. اصول کلی معاملات در عقد نکاح و عقدی که به تبع آن درخصوص صدق واقع شده، حاکم خواهد بود. مثلا در وضعیتی که مهر معیوب باشد، زن حق خواهد داشت مهر را برگرداند و مثل یا قیمت آن را از شوهر بخواهد یا عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب را از باب ارش (یعنی تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب) مطالبه کند.
موجب تحقق مهر عقد نکاح است و عقد نکاح دائم و منقطع هر گاه باطل بوده باشد و نزدیکی هم صورت نگرفته باشد زن حق مهر نخواهد داشت و اگر مهر را گرفته باشد، مرد می‌تواند آن را استرداد کند. البته چنانچه زن به فساد نکاح جهل داشته باشد و نزدیکی هم صورت گرفته باشد، مستحق مهرالمثل است.
علاوه بر آن، چنانچه به مناسبت وعده ازدواج تمام یا قسمتی از صداق مقرر بین طرفین به زن داده شده باشد و وعده داده شده به فرجام نرسد، با توجه به این که هر یک از دو طرف حق خودداری از ازدواج داشته‌اند، به تبع آن مهر پرداخت شده قابل برگشت است. اگر مهر مذکور را هبه بدانیم، باز هم مانعی برای رجوع به آن نیست زیرا قانون مدنی این مورد را برشمردن مواردی که حتی با بقای عین آنچه بخشیده شده، فرد بخشنده نمی‌تواند به کسی که به او بخشیده شده رجوع کند، منظور نداشته است.
