بررسی مشاوره طلاق توافقی
مراکز مشاوره خانواده مدتی است بر اساس قانون حمایت از خانواده به همراهی دادگاهها برخاسته و تلاش میکنند پیش از جاری شدن حکم طلاق توافقی، با ارائه راهکار مشاورهای زوجین را به حل مشکلات و ادامه زندگی ترغیب و از جدایی منصرف کنند اما برخی شواهد اجرای موفقیتآمیز طرح فوق را مورد تردید قرار میدهد. از شبهات مطرح شده، زمان کوتاه مشاوره و صوری بودن این جلسات است.
آمارها نشان میدهند در سال ۹۴ از هر چهار ازدواج در کشور یکی از آنها منجر به طلاق شده که این آمار در تهران یک طلاق در ازای هر 8/2 ازدواج است. در این بین آمار طلاقهای توافقی بسیار بالاست، بهطوری که گفته میشود حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از دادخواستهای طلاق مربوط به طلاقهای توافقی است و این طلاقها عمدتا بین سنین ۲۲ تا ۳۸ سال و در سالهای ابتدایی زندگی رخ میدهند.
قانون مدنی ایران بهتبعیت از فقه امامیه، طلاق را حقی برای مرد در نظر گرفته است که این اصل عام، در مواردی تخصیص خورده و به زوجه نیز امکان جداشدن از همسر را میدهد. در مجموع، قانون مدنی و قوانین حمایت خانواده، طلاق را به دو نوع دستهبندی کرده است: طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه. مقررات مربوط به طلاق از سال ۱۳۱۳ در قوانین ایران تدوین و در سالهای ۱۳۴۶، ۱۳۵۳ و آخرینبار در سال ۱۳۹۱ دچار تحولاتی شد.
طلاق توافقی از نوع خلع
در طلاق توافقی که یکی از انواع طلاق بائن است، زوجه با بذل مالی که عموما شامل تمام یا بخشی از حقوق مالیاش مانند مهریه و نفقه است و تراضی با زوج بر تمام حقوق مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه ایام عده و نفقه معوقه) و غیرمالی (حضانت و..)، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق میکند. طلاق توافقی میتواند از نوع خلع یا مبارات باشد که در عمل مشاهده میشود تمامی آرای صادره در دادگاهها، از نوع خلع صادر میشود.
لازم به ذکر است طلاق در قانون مدنی ایران بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد میتواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه جدا نیست اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد. اگر طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق بائن است. همچنین طلاق یائسه و طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد، در این دسته قرار میگیرد.
منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر میدهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.
پیشبینی طلاق توافقی در ایران به معنای تسهیل امر طلاق نبود بلکه با توجه به طولانیبودن مراحل طلاق در دادگاهها و تنشها و اختلافاتی که در این دوره بهوجود میآمد و سبب آسیبهای جدی روحی و روانی به خانوادهها و فرزندان آنها میشد، قانونگذار این امکان را بهوجود آورد تا در شرایطی که ادامه زندگی مشترک امکان نداشته باشد و به مصلحت هیچیک از طرفین نباشد، برای جلوگیری از آسیبها، زوجین بتوانند از این امکان استفاده کنند اما با رشد خیرهکننده آمار طلاقهای توافقی این مساله باعث نگرانیهایی شد. بهویژه اینکه بررسیها نشان میداد درصد قابل توجهی از این طلاقها به دلیل مشکلات اساسی نیستند و بیشتر ناشی از فقدان مهارتهای لازم برای زندگی زناشویی و رفع تنشهای معمول هستند و همین مساله باعث میشود زوجین اولین و راحتترین راه را در دادگاههای خانواده جستوجو کنند.
تاسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده
همین دغدغهها باعث شد مسوولان و قانونگذاران لزوم توجه به مشاورههای خانواده را بیش از پیش احساس کنند. بهطوریکه در ماده «۱۶» قانون حمایت از خانواده آمده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوهقضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاهها میتوانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
همچنین در ماده «۱۹» این قانون تاکید شده است که مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش کنند. مراکز یادشده در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را بهطور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکنند و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای میکند.
ممنوعیت ثبت طلاق توافقی بدون مشاوره
تیرماه سال ۹۴ رهبر انقلاب در دیداری با مسوولان قوهقضاییه به برخی از مشکلات دادگاههای خانواده از جمله طلاق توافقی اشاره کرده و گفتند قضات محترم با کمک بزرگان خانوادهها اینگونه مسایل را تقلیل دهند. همین مساله باعث شد قوهقضاییه مشاوره قبل از طلاقهای توافقی را اجباری اعلام کند تا بر این اساس بدون انجام مشاوره، امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد.
به گفته پرنیان قوام، رییس اداره مددکاری و خدمات مشاورهای معاونت فرهنگی قوهقضاییه، کسانی که به دادگاه مراجعه میکنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آنها صحبت شود و اگر افراد اختلالهای شخصیتی و رفتاری دارند، مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر. در واقع، مشاوره دادگاه قصد دارد میزان طلاق بهخصوص طلاق توافقی را کاهش دهد. در قانون حمایت خانواده مطرح شده کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه میگیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی عدم امکان سازش حدود سه ماه فرصت دارند.
مجازات دفاتری که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را جاری میکنند
طلاق توافقی اگر به درخواست زوج باشد، بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را ارائه میدهد و اگر به درخواست زوجه باشد، باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش، ادعای زن ثابت شود و بعد حکم طلاق را میدهد. در واقع، حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه میشود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش سه ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش برسند و در حکم طلاق این فرصت شش ماهه است. درواقع، این فاصله برای این است که اقوام و ریشسفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند. دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند، براساس قانون به مجازات محکوم میشوند.در طلاق توافقی طبق قانون، مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمیتواند بدون رای مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند چراکه باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رای خود را ارائه دهد. بدون رای مشاور، حکم صادر نخواهد شد.
اجباریشدن مشاوره قبل از حکم دادگاه برای طلاق توافقی مثل هر قانون دیگری مخالفان و موافقانی داشت که موافقان عمدتا بر نقش مشاورهها در سازش زوجین تاکید داشتند و معتقد بودند انجام این مشاورهها میتواند به زوجین کمک کند از اقدامات عجولانه که ممکن است پشیمانی به دنبال داشته باشند، اجتناب کنند و با منطق و رعایت همه ابعاد مساله تصمیمگیری کنند اما مخالفان معتقد بودند اجبار نمیتواند راهی برای حل مشکل باشد و زوجین باید خودشان به این نتیجه برسند که میخواهند با هم زندگی کنند یا خیر و اجبار در مشاوره چیزی را تغییر نخواهد داد.
مشاورههای اجباری قبل از طلاق توافقی کاملا صوری است
به گفته یک وکیل دادگستری، این مشاورهها کاملا صوری است. زوجین ۴۰ هزار تومان برای این مشاورهها پرداخت میکنند، پنج دقیقه داخل اتاق میروند و صورتجلسه میشود و اتفاق دیگری هم نمیافتد. او میگوید کسانی که برای طلاق توافق میکنند، معمولا تصمیم نهاییشان را گرفتهاند و این مشاورههای صوری هم تاثیری ندارد مگر اینکه به مراکز مشاوره بیرون مراجعه کنند که آنها تا حدی موثر است.
این وکیل پایه یک دادگستری میافزاید: «تا سال ۷۲ زوجین برای طلاق به محضر مراجعه میکردند اما از آن سال برای کاهش آمار طلاق این قانون وضع شد که زوجین حتما باید برای طلاق حکم دادگاه داشته باشند و داور هم تعیین شده بود. این طرح همان اوایل تا حدوی خوب بود اما بعد روتین شد و آمار طلاق هم که روزبهروز بالاتر رفت. در واقع اجباریبودن حکم دادگاه برای این مطرح شد که به دلیل طولانیشدن روند دادرسی شاید در این فاصله سازشی اتفاق بیفتد. مشاورههای اجباری را هم برای کاهش آمار طلاق توافقی مطرح کردند اما همه چیز صوری است و کسی هم آن را جدی نمیگیرد.»آخرین خبرها از وضعیت مشاوره طلاق توافقی در دادگاهها به اظهارنظر آیتالله آملیلاریجانی، رییس قوهقضاییه برمیگردد که بهعنوان عالیترین مقام دستگاه قضا در این خصوص گفت: «در برخی بازدیدها و ملاقاتهای حضوری که اخیرا مسوولان قوه قضاییه در تهران داشتند، گفتند که هر یک ربع، یک وقت برای طلاق میدهند. برای اینکه طلاق توافقی را کم کنید، آیا میشود در عرض یک ربع مشاوره، کمک به خانوادهها بدهید؟ آیا واقعا میشود در عرض یک ربع این آمار را کم کرد؟»
او با اظهار تاسف از عدم توفیق در تدوین یک طرح جامع برای طلاق توافقی گفت در برخی استانها تلاشهایی شده و طبق گزارشها، میزان طلاق توافقی کاهش یافته است. آملیلاریجانی افزود: «یکی از راهها این است که دادگاهها در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تاخیر بیندازند. امیدواریم طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرحهایی را ارائه کرده اما تا اجرا قدری زمان میبرد.»
ناظران آسیبهای اجتماعی طلاق را به عنوان پدیدهای که میتواند بر افراد و جامعه اثرات منفی درازمدت بگذارد، مورد بررسی قرار میدهند. صدمات روحی واردشده به زوجین، قبح نسبی فرهنگی- اجتماعی، آینده کودکان طلاق و بسیاری وجوه دیگر از این پدیده، آسیبشناسان را بر آن داشته تا در ارائه راهکارهایی برای تحکیم بنیان خانواده بکوشند. در کشور ما قوانین حمایت از خانواده در همین راستا تصویب شدهاند اما به نظر میرسد بخشی از این قوانین و کارآمدی آن نیاز به بازبینی و بررسی بیشتر دارد.
این مطلب در تاریخ 2016-07-11 07:01:13منتشر شده است
مطالب پیشنهادی
مطالب ویژه کرونا
نظر شما در مورد مطلب مشاوره طلاق توافقی چیست